المجلس الدستوري يعلن عن نتائج التشريعيات الاسبوع القادم

يُعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية يوم الأحد 27 جوان الجاري كأقصى تقدير.
تقدم حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ 11 طعنا امام المجلس الدستوري في نتائج الانتخابات التشريعية وتقدّمت جبهة المستقبل بـ 10 طعون وحركة البناء بـ15 طعنا  من أصل 400 طعن تم تقديمه من قبل التشكيلات السياسية.
وكشف صافي لعرابي المكلف بالإعلام في التجمع الوطني الديمقراطي،  أن حزبه تقدّم بـ 11 طعن على مستوى 11 ولاية، معتبرًا أن “أغلب الطعون أخطاء حسابية في المحاضر ومحاضر تركيز النتائج”
وقال لعرابي في تصريح صحفي “لدينا طعون أخرى بخصوص تجاوزات وقعت يوم الاقتراع تتمثل في الإخلال بالنظام العام داخل المكاتب والمراكز وحتى في الاستمارات ووثائق الاقتراع وهذا الأمر يعود للقوائم الحزبية والمترشحين أكثر مما نسبه للإدارة المسيرة للعملية أو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”،مضيفا أن “الطعون التي تقدم بها الأرندي كلها مؤسسة بعد دراستها على مستوى اللجنة القانونية التابعة للحزب”.
من جهته ، كشف معمري أن جبهة المستقبل تقدمت بـ 10 طعون عبر عشر ولايات أهمها برج بوعريريج، بشار، سعيدة، المنيعة وتقرت، قائلا” وجدنا في معظم هذه الولايات فرقا كبيرا في الأصوات بين المحضر النهائي وبين محاضر المراكز”.
كما اعتبر القيادي في جبهة المستقبل، أن  “التجاوزات التي حدثت خلال العملية الانتخابية تعتبر حالات شاذة لا تؤثر على نتائج العملية الانتخابية بصفة عامة”.
وأكّد ذات القيادي في جبهة المستقبل على وجود مظاهر للتزوير لصالح مرشحين معينين وأحزاب معينة، قائلا ” لدينا الثقة الكاملة في المجلس الدستوري وننتظر الرد الإيجابي منه”.
بدوره ، أفاد عبد الوهاب قلعي رئيس الهيئة الانتخابية لحركة البناء الوطني،  أن “تشكيلته السياسية أودعت جملة من الطعون لدى المجلس الدستوري في عدد من الولايات التي وقعت عليها التجاوزات والتي بلغ عددها 15 طعنا في 15 ولاية”.
وقال قلعي “أن حركة البناء تعرضت للظلم في العديد من الولايات بسبب أخطاء تقنية وحسابية واضحة في عملية جمع الأصوات خاصة في محاضر التركيز الولائية”، مضيفا ” وجدنا أن المحاضر البلدية تقدم لنا رقم والمحاضر النهائية بها رقم آخر ووصل الفرق في بعض الولايات إلى حد 1000 صوت”.
كما أشار ذات المتحدث، أن” حركة البناء تجاوزت عتبة 5 بالمائة مما يؤهلها للحصول على مقعدين أو ثلاث بولاية سطيف”، كما اتهم قلعي رئيس المندوبية الولائية لبرج بوعريريج برفض تسليم المحاضر النهائية للأحزاب والقوائم الحرة المشاركة”،مضيفا “نحن لا نطعن في العملية الانتخابية لأننا مشاركون فيها ومؤمنون بمنهج الحل الدستوري ولنا ثقة كبيرة في المجلس الدستوري لإنصاف حركة البناء الوطني”.
وبالاستناد للنظام الانتخابي الجديد المعتمد لأول مرة والمبني على القائمة المفتوحة، بالإضافة إلى طريقة التصويت التي خلفت أخطاء في عمليات الفرز نتيجة ضعف تكوين المؤطرين بالمراكز، فإنه من المنتظر أن يتم إسقاط العديد من الأسماء التي أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.
للتذكير، تنص الفقرة الثالثة من المادة 209 للقانون العضوي للانتخابات أن لكل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية، ولكل مترشح، ولكل حزب مشارك في هذه الانتخابات الحق في الطعن في النتائج المؤقتة بتقديم طلب في شكل عريضة يودعها لدى المجلس الدستوري في أجل 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة.
وتؤكد الفقرة الثانية من المادة 210 من قانون الانتخابات أنه في حال تبين للمجلس الدستوري أن الطعن مؤسس يمكنه أن يصدر قرارا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد، وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
وتجدر الإشارة ، أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية أسفرت عن فوز جبهة التحرير الوطني بـ 105 مقعدا تليها الأحرار بـ 78 مقعدا ثم حركة مجتمع السلم التي تحصلت على 64 مقعدا يليها التجمع الوطني الديمقراطي بـ57 مقعدا مباشرة بعده جبهة المستقبل وحركة البناء بـ48 مقعد و 40 مقعد تواليًا.
ص.ب

شاهد أيضاً

عقب الإحتجاجات الأخيرة : تبّون يوافق على مطالب السكان بورقلة

وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على المطالب المرفوعة من طرف ساكنة ولاية ورقلة خصوصا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *