المحكمة العليا تفصل في قضية هامل

تفصل غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا غدا في قرار الطعن بالنقض في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وعائلته وبقية المتهمين والمرفوع ضد الحكم الصادر عن مجلس قضاء بومرداس.
وكانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس قد أيدت في سبتمبر 2020، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني الأسبق ووالي تيبازة السابق موسى غلاي، حيث أدانتهما بـ12 سنة سجنا نافذا وبـ10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من الواليين السابقين لنفس الولاية، عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي وتثبيت الحكم بالسجن بـثاث سنوات نافذة في حق كل من شفيق هامل المتهم باستغلال أعوان الدولة للحصول على امتيازات، وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا، كما تم كذلك تأييد الحكم اربع سنوات مع وقف التنفيذ في حق وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، وخمس سنوات نافذة لمدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران، وسنتين سجنا نافذا في حق كل من حدو عبد القادر مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة، محافظ عقاري سابق بالقليعة بنفس الولاية.
إضافة إلى تأييد الحكم بسنة سجنا نافذا في حق عبد الحكيم زراد، وهو مستثمر خاص، متهم بالاستفادة من أعوان الدولة قصد الحصول على امتيازات، بينما تمت تبرئة ساحة جمال خزناجي المدير العام للأملاك الوطنية.
يذكر ، أن مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في قضية الحال، تم تحريكها بناء على شكوى تتلخص إجمالا في تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية وتبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي وسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم.
ص.ب

شاهد أيضاً

الحملة الوطنية للتلقيح ..عيادات خاصة تدخل على الخطّ

شدّد عبد الرحمان بن بوزيد وزير الصناعة، على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عمليات التلقيح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *