تأجيل موعد انطلاق الحملة الانتخابية

أكد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقوع سلطة الانتخابات في هفوة عندما حددت موعد انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقبلة، في الـ17 من شهر ماي الجاري.
وأعاد شرفي خلال إشرافه على عملية القرعة لمنح الأرقام التعريفية للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل، ضبط موعد انطلاق الحملة الانتخابية وحددها في الـ20 من الشهر الجاري، لكن من دون أن يقدم توضيحات بشأن التأخير الذي فاجأ المعنيين بالاستحقاق المقبل.
وسبق أن أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن انطلاق الحملة يوم 17 ماي، وبعد أن ضبط المترشحون إيقاع حملتهم الانتخابية على أساس هذا الموعد، قرر شرفي تأخيره إلى غاية الخميس المقبل
وارجع لخضر بن خلاف، رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العدالة والتنمية،  قرار سلطة الانتخابات  التي “اعتمدت في ضبط الموعد المعدل على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الصادر في العام 2016، (16/ 10)، غير أن هذا القانون تم نسخه بصدور القانون العضوي الجديد للانتخابات في العام الجاري، والذي تم سنه بأمر رئاسي شهر مارس الماضي”
وكتب بن خلاف في حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “سلطة الانتخابات تخطئ في حساب مدة الحملة الانتخابية وتعتمد على القانون العضوي القديم رقم 16/ 10 الصادر بتاريخ 16 أوت 2016، وذلك استنادا إلى المادة 173 منه”.
وحسب ذات المتحدث ،تنص المادة 173 من قانون 2016 على” تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي ثلاثة أيام (3) قبل تاريخ الاقتراع، وهو الأساس الذي بني على تحديد موعد 17 ماي الجاري، استنادا إلى عدد الأيام الذي يفصل موعد انطلاق الحملة الانتخابية عن تاريخ الاقتراع”.
أما التصحيح فجاء استنادا إلى نص المادة 73 من القانون العضوي الجديد للانتخابات، والتي تنص على”باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة الثالثة) من الدستور، حيث تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع”.
ووفق منشور بن خلاف فإن “إعلان شرفي هذا، أخلط أوراق الجميع، بما فيها الوزارة الأولى التي أرسلت تعليمة إلى الوزراء والولاة تأمرهم بتفريغ الموظفين المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة، للحملة الانتخابية ابتداء من 17 ماي 2021″، ما يعني أن “الوزارة الأولى مطالبة مرة أخرى بتوقيع تعليمة جديدة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ الحملة الجديد، المحدد من قبل السلطة الوطنية للانتخابات”.
ق.و

شاهد أيضاً

المجلس الدستوري يعلن عن نتائج التشريعيات الاسبوع القادم

يُعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية يوم الأحد 27 جوان الجاري كأقصى تقدير. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *