..نحو اطلاق الخط البحري بين مليلية وميناء الغزوات بالجزائر

دعت هيئة الموانئ الاسبانية لأجل إنجاح الخط البحري الذي يربط ميناء مليلية وميناء الغزوات بالجزائر، خارج فضاء شنغن المنطقة الحرة غير الخاضعة للمراقبة الحدودية، حيث لا يكون المسافر الجزائري بحاجة لتقديم طلب للحصول على تأشيرة لدخول مليلية الاسبانية.
رفع النائب الإسباني عن الحزب الشعبي إيميليو غويرا تقريرا إلى الحكومة الإسبانية في مدريد، لأجل الانتقال بالسرعة القصوى لتنفيذ مشروع الخط البحري بين مليلية وميناء الغزوات في تلمسان أقصى الحدود الغربية الجزائرية.
في ذات السياق، قالت صحيفة “إيل فارو دي ميليلية” أن “الحزب الشعبي، رافع كثيرا لإحالة الملف من طاولة المفاوضات إلى ترخيص رسمي وتجسيده ميدانيا، وذلك بعد إبداء وزارتي الداخلية والخارجية الإسبانيتين في شهر فبراير الماضي، موافقتهما على الخط البحري الجديد، نظرا للتأثير الكبير الذي سيكون للأمر على اقتصاد مدينة مليلية، في ظل سعي الحكومة المركزية في مدريد، إلى تنويع اقتصاد سبتة ومليلية، خصوصا الأخيرة”.
وقال النائب الإسباني -حسب الصحيفة الإسبانية في مليلية- أن ” المشروع قديم وتعود فكرته إلى عام 2012″، مرجعا سبب عدم تنفيذه إلى “أوساط سياسية معارضة وقتذاك بسبب مشاكل الهجرة”، مضيفا أن “الكل في مليلية ينظرون لهذا المشروع بشكل إيجابي، رغم بقائه مطروحا على الورق منذ 9 سنوات”.
واعتبر الحزب الشعبي أن “الوقت بات متاحا لتنفيذ المشروع الحيوي في ظل موافقة معظم الوزارات السيادية في إسبانيا لإحالة الربط البحري بين الغزوات ومليلية إلى واقع”.
وضاعفت الأحزاب في مليلية مثل “الحزب الشعبي”، و”بوديموس” ذو التوجه اليساري الذي يملك حقائب وزارية في الحكومة الإسبانية، “لحزب الجمهوري” و”التنسيقية الديمقراطية” في مليلية، “تحركاتها اتجاه تجسيد هذا الربط البحري بين مليلية والغزوات لعدة أهداف، منها تطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وتسهيل دخول السياح الجزائريين بدون تأشيرة إلى المدينة الإسبانية”.
كما تجندت وسائل إعلام إسبانية محلية المعروفة بقربها من الدوائر العسكرية، لصالح إطلاق خط بحري مباشر مع الجزائر من مليلية، علاوة على دعم منظمات مع سياسيين محليين لهذا المشروع، تمارس ضغوطها على السلطات المركزية في مدريد للإسراع في تحقيق هذا الربط البحري بين الجزائر وإسبانيا.
وكان إدواردو دي كاسترو رئيس بلدية مليلية، قد ذكر لصحيفة “إيل فارو دي مليلية” في منتصف شهر مارس الماضي، أن “مشروع إنشاء خط بحري مع تلمسان الجزائرية جاهز ولا يحتاج إلا إلى ترخيص من مدريد”، مشيرا إلى أن “وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا أبدت موافقتها لاقتراح الإرتباط البحري الجديد، في انتظار تقييم الاقتراح من قبل الهيئات المالية والجمركية”.
وتربط الجزائر وإسبانيا مصالح اقتصادية كبيرة، فالبلد الأوروبي يعتبر شريكا قويا للجزائر، فقد تجاوزت المبادلات بين البلدين 8 مليارات دولار سنويا، حسب تقارير رسمية.
ق.و

شاهد أيضاً

المجلس الدستوري يعلن عن نتائج التشريعيات الاسبوع القادم

يُعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية يوم الأحد 27 جوان الجاري كأقصى تقدير. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *