.. هكذا يتم توزيع دعم الدولة على أهم القطاعات

ابرز ايمن بن عبد الرحمان وزير المالية اهم التحويلات الاجتماعية التي تركزت أساسا على دعم الأسر بـ 446،5 مليار دينار ودعم قطاع التعليم بـ  1245 مليار دينار ودعم قطاع السكن بـ  360،2 مليار دينار ودعم قطاع الصحة بـ  338،3 مليار دينار .
وأوضح بن عبد الرحمان، انه “يتحقق دعم الدولة كذلك من خلال الدعم غير المباشر الذي لا يدرج في ميزانية الدولة والذي يتمثل في تنازل الدولة عن الرسوم والضرائب وكذا تحديد أسعار تنظيمية لبعض المنتجات والخدمات التي يكون سعرها للمستهلكين أقل من سعر تكلفة شركات انتاج وتوزيع هذه المنتجات والخدمات”
واوضح ذات الوزير في رده على مسائلة للنائب شاوي الطاهر ان الدعم “يشمل الدعم غير المباشر على وجه الخصوص المزايا الضريبية الممنوحة من الدولة ( الإعفاءات الضريبية) وخفض نسب الفوائد ودعم منتجات الطاقة ( الوقود، الغاز الطبيعي، الكهرباء)، فضلا عن تجاوزت الإعانات غير المباشرة (غير المدرجة في الميزانية ) التي تتكون أساسا من الإعانات المرتبطة بالطاقة ( حوالي 61بالمئة ) والإعانات المرتبطة بالضرائب ( حوالي 34 بالمئة) 2600 مليار دينار في عام 2017 وهو ما يمثل أكثر من 14بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، قدرت الإعانات غير المباشرة لمنتجات الطاقة فقط بحوالي 1760 مليار دينار”.
في ذات السياق، قال الوزير ان “المؤشرات الاجتماعية تشهد على الجهود المبذولة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لتحسين البيئة المعيشية للسكان، وارتفع مؤشر التنمية البشرية من 0،64 في عام 2000 إلى 0،69 في عام 2005، ثم 0،72 في 2010 و 0،748 في 2020 مما يضع بلادنا في فئة التنمية البشرية العالية، حيث تحتل المرتبة 91 من إجمالي 189 دولة ومنطقة”.
واوضح بخصوص القدرة الشرائية ان “نسبة التضخم بقيت تتراوح بين 6،4% (2016) و 2،42 بالمئة (2020) خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2020 مرتبطة أساسا بتغير أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة لأن بعض المواد الغذائية (القمح اللين والصلب وكذا الحليب والسكر والزيت) والخدمات (الكهرباء والغاز والماء) لاتزال مدعمة من طرف الدولة مما لم يؤثر سلبا على نسبة التضخم في بلادنا”.
ويستفيد من نظام الدعم الحالي (بشكله المباشر وغير المباشر) كل شرائح السكان، دون استثناء عن طريق الدعم الموجه للمنتوجات الطاقوية والغذائية، وهذا الدعم له طابع شمولي تستفيد منه كل الفئات من الأكثر ثراءً إلى الأكثر فقرا وينتج عن ذلك عادة توزيع الدخل الوطني بصفة غير منصفة وتشجيع التبذير للثروة وتآكل احتياطات النقد الأجنبي وتفاقم العبء على الموازنة العامة للدولة.
واضاف انه أظهر التحليل التوزيعي للإعانات لـ11 منتجا تم مسحها على مستوى المعيشة ونفقات الاستهلاك الأسري التي أجراها الديوان الوطني للإحصائيات في عام 2011 أن العشير الأول (أكثر فئات السكان فقرا) يحصل على 7 بالمئة من إجمالي الإعانات الممنوحة، مقابل 12بالمئة من الإعانات التي تذهب إلى أكثر فئات السكان غنى.
ق.و

شاهد أيضاً

الحكومة تعوّل على مجالس الادارات لانقاذ المؤسسات العمومية

أعطى محمد باشا وزير الصناعة توجيهات لأعضاء مجلس الإدارة للمؤسسات العمومية الاقتصادية بضرورة ابرام عقود …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *