وزارة الاتصال تتجنّد لموعد التشريعيات

أكد عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، امس أن دائرته الوزارية ستعمل على تعبئة كل قواها لجعل الانتخابات التشريعية لـ12 جوان موعدا بارزا في بناء الجزائر الجديدة.
وقال بلحيمر، في مقابلة مع موقع “الجيري 54.كوم” الإلكتروني، أنه هناك “ورشتان كبيرتان ستحشدان كل قوانا قبل حلول الانتخابات التشريعية في 12 جوان المقبل وهما مرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من جهة، وتكثيف المحتوى الوطني المنتج في الفضاء السيبراني من خلال الصحافة الإلكترونية و تنويعه من جهة أخرى”.
وناشد وزير الاتصال “قيم الحس الحضاري والوطني والمهني و روح المسؤولية النبيلة، التي تبقى ، متجذرة بقوة بين زملائنا  من أجل جعل موعد 12 جوان موعدا بارزا و متميزا في بناء الجزائر الجديدة “.
وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قائلا أن “وزارته تعمل وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون، و التي ترتبط بشكل موثوق بترقية و تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير وكذلك بتطوير الاتصال”، مضيفا أن “تحذيرات الوزارة المتكررة و الأخوية من انتهاك قواعد أخلاقيات المهنة لا يمكن أن تحجب تمسك الغالبية العظمى من صحفيينا، بشكل واسع وعميق، بممارسة المهنة بشكل سليم وسلمي”.
هذا وستتولى سلطة ضبط السمعي البصري المهمة التي حددها لها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري من أجل “السهر، بجميع الوسائل المناسبة، على ضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في برامج وخدمات البث السمعي و التلفزي وخاصة ما يتعلق منها بحصص إعلامية سياسية و عامة ” على حد قول بلحيمر مضيفا أن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بصفتها المشرف الرئيسي، فهي المسؤولة عن إعدادها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ، وهو ما ينطوي في جميع المراحل على عبء اتصال واضح” ستتحمله بكل سيادة ، بعيدا عن أي تدخل سواء كانا تنفيذيا او غيره”.
وبخصوص ورشة المواقع الالكترونية، أوضح بلحيمر أن “70 في المائة من الجزائريين يطالعون الصحافة الالكترونية وأن الأهم هي مقروئية محتوانا الوطني المرتبط أساسا بالشبكات كون الانتقال الرقمي يكتسي طابعا وجوديا للدولة-الأمة”، معتبرا  أن “تأمين منصات الانترنت والمواقع الالكترونية يعد رهانا رئيسيا مستشهدا بتدقيق حديث لمواقع الانترنت المؤسساتية أنجزه مرصد التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات”.
وردا على سؤال حول إمكانية استمرار الصحافة الوطنية المرتبطة بالإشهار المؤسساتي”، أكد بلحيمر أن” المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار شرعت في تطهير القطاع بوضع قواعد لعب جديدة لتوزيع الإشهار الذي يمثل 60 في المائة من السوق الوطنية”، موضحا أن “المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار شرعت في تجديد اتفاقياتها مع وسائل الإعلام بتحديد قواعد جديدة، لاسيما المعايير الانتقالية الـ15 التي يجب أن تخضع لها وسائل الإعلام الراغبة في الاستفادة من الإشهار المؤسساتي”
في ذات السياق، أضاف ذات الوزير “فضلا عن الوثائق الإدارية المستخدمة، يجب على وسائل الإعلام احترام الأخلاقيات وألا تكون محل حكم قضائي مشين، لاسيما بسبب القذف أو الابتزاز أو التزوير واستخدام المزور أو الفساد”.
التمويل الأجنبي ممنوع منعا باتا
كما ذكر بلحيمر أنه منذ سنة “في 12 أبريل 2020 حذرنا من التمويل الأجنبي للصحافة الوطنية على اختلاف دعائمها مهما كانت طبيعته ومن حيث كان مصدره”، مشددا على أنه “ممنوع منعا باتا”.
وعن سؤال حول “ضلوع بعض وسائل الإعلام الجزائرية وبعض الصحفيين المنخرطين في أجندات أجنبية”، اعتبر السيد بلحيمر أن “كل هذه الكراهية التي يبثها الأقزام الصهاينة للمخزن وفلول أخرى للاستعمار ضد التيار الوطني وعموده الفقري الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني تعد مؤشرا قويا على أننا في الطريق الصحيح”.
وتابع “هذه الصورة المصغرة التي تجمع خلافا للطبيعة أوساطا انفصالية وحركات غير قانونية قريبة من الإرهاب التي تستغل المسيرات الأسبوعية، كما أكده بيان المجلس الأعلى للأمن المنعقد في 6 أبريل، تتفنن لملء فراغ بعد ظهيرة يوم الجمعة باختلاق الأكاذيب الفجة لتلميع السجل الحافل أصلا بالأخبار الكاذبة والتزييف العميق”.
م.م

شاهد أيضاً

مكتتبي عدل 1 و2 بورقلة يستنجدون بوزير السكن


طالب مكتتبي عدل 1 و2 في ورقلة وزير السكن بالتدخل وفتح تحقيق في أسباب تأجيل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *